جزوه تایپ شده حقوق ثبت اسناد ۲

دانلود فایل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جزوه حقوق ثبت اسناد ۲

ولین قانون ثبت اسناد در سال ۱۲۹۰ هجری شمسی در دوره ی دوم تقنینیه ی زمان مشروطیت تصویب شد و در آن قانون فقط مسأله ی ثبت اسناد و تشکیل دوائر ثبت اسناد مطرح گردید و بر اساس آن قانون ،اسناد رسمی فقط در اداره ی ثبت اسناد تنظیم و معامالت رسمی درآن اداره ثبت می شد . در اداره ی ثبت کارمندانی که عنوان آنها مباشر ثبت و وظیفه ی آنان ثبت معامالت و قراردادها و تعهدات بود ، سند را تنظیم و ثبت دفتر اسناد رسمی می نمودند. در سال ۱۳۰۷ نخستین قانون تشکیل دفاتر اسناد رسمی جزوه حقوق ثبت اسناد ۲  در ۲۰ ماده به تصویب رسید و در آن قانون به وزارت دادگستری اجازه داده شد تا در نقاطی که مقتضی می داند دفاتر اسناد رسمی را تشکیل دهد که مردم در صورت تمایل ، برای ثبت معامالت و تنظیم اسناد رسمی به آنها مراجعه کنند. الزم به ذکر است که معامالت مربوط به اموال غیرمنقول ثبت شده در دفتر امالک ، می بایست در اداره ی ثبت اسناد و امالک تنظیم و ثبت می گردید. این قانون به موجب ماده ی ۲۵۵ قانون ثبت اسناد و امالک مصوب ۱۳۰۸ نسخ گردید و تقریبا تمام آن با اصالحاتی روبرو شد. در قانون ثبت اسناد و امالک ۱۳۰۸ نیز مقرر شده است که در نقاطی که وزارت عدلیه مقتضی بداند برای تنظیم اسناد رسمی دفاتر رسمی به اندازه ی کافی معین نماید. بدین ترتیب در جاهایی که دفتر اسناد رسمی وجود نداشت ، متعاملین برای تنظیم سند رسمی به اداره ی ثبت مراجعه می کردند و در حقوق ثبت اسناد / استاد روزخوش ۲ جاهایی که دفتر اسناد رسمی وجود داشت جزوه حقوق ثبت اسناد ۲

 

 

به دفتر خانه اسناد رسمی مراجعه می نمودند. این قانون نیز به موجب ماده ی ۱۴۲ قانون ثبت اسناد و امالک مصوب ۱۳۱۰ نسخ گردید و بعضی از مواد آن با مختصر اصالحاتی روبرو شد. بر اساس این قانون نیز در نقاطی که دفتر اسناد رسمی تشکیل نشده و اداره ی ثبت موجود بود تنظیم اسناد رسمی در اداره ی ثبت به عمل می آمد و در نقاطی که دفتر اسناد رسمی وجود داشت در دفتر خانه ی اسناد رسمی انجام می گردید. ماده ی ۸۱ قانون مذکور هم وزارت دادگستری را مکلف به تأسیس دفاتر اسناد رسمی ننمود، بلکه این امر را در اختیار آن وزارت قرار داد، تا هر جا که مقتضی بداند به اندازه ی کافی دفتر اسناد رسمی تأسیس نماید. همچنین ماده ی ۸۸ قانون ثبت می گوید : صاحبان دفاتر اسناد رسمی می توانند در مورد امالک ثبت نشده هرگونه معامله و تعهد و نقل و انتقالی را ثبت نمایند ولی اعتبار آن اسناد مانند اسناد ثبت شده در اداره ی ثبت فقط بین طرفین یا طرفی که تعهد کرده و قائم مقام قانونی آن رسمیت خواهد داشت. مواد ۸۶ و ۹۱ قانون تصریح کرده است که مقررات راجع به ثبت اسناد در دفاتر رسمی ثبت ، در دفترخانه های اسناد رسمی هم اجراء می شود و اعتبار اسناد ثبت شده در دفتر خانه های اسناد رسمی دارای همان اعتبار اسناد ثبت شده در دفاتر رسمی اداره ی ثبت می باشد . در ۱۵ خرداد ۱۳۱۶ قانون دفاتر اسناد رسمی در۶۵ ماده به تصویب رسید و در مهر همان سال نظامنامه ی آن در ۴۵ ماده تصویب شد و بقیه ی آیین نامه ی مذکور در ۶۴ ماده در سال ۱۳۱۷ به تصویب رسید و سپس در سال ۱۳۵۴ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران در ۷۶ ماده به تصویب رسید و ماده ی ۷۶ آن قانون ، قوانین مغایر را در آن قسمت که مغایر قانون مذکور می باشد را نسخ نمود. از ویژگی های قانون مصوب ۱۳۱۶ و همچنین قانون ۱۳۵۴ دفاتر اسناد رسمی آن است که تنظیم اسناد را منحصراً بر عهده ی دفترخانه ها گذاشته و از وظایف اداره ی ثبت اسناد و امالک خارج نموده است. بر اساس ماده ی ۱ قانون ۱۳۱۶ ، تأسیس دفتر اسناد رسمی در هر حوزه ی ثبتی از وظایف دادگستری قرار داده شده و وزارت مذکور نمی تواند به عذر مقتضی ندانستن ، از تأسیس دفترخانه در هیچ حوزه ی ثبتی خودداری نماید و با تأسیس دفتر خانه ی اسناد رسمی تنظیم و ثبت اسناد در آنجا به عمل خواهد آمد نه در اداره ی ثبت جزوه حقوق ثبت اسناد ۲

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *